تاریخ امروز3 آذر 1403

اجاره ملک اجاره شده چگونه انجام میشود؟

چگونه میشود آپارتمان اجاره را مجددا اجاره داد؟

وقتی آپارتمانی اجاره داده می‌شود دو مالک پیدا می‌کند که اولین مالک اجاره‌دهنده است و مالکیت عین آپارتمان را دارد و دومین مالک اجاره‌گیرنده است که مالکیت منافع آپارتمان را از آن خود می‌کند.

حالا سوالی که پیش می‌آید این است که آیا مستاجر می‌تواند این منافع را که مالک شده است به شخص دیگری منتقل کند یا مثلا او هم قرارداد اجاره‌ای منعقد کند و کسی را مستاجر خود کند؟
اجاره ملک اجاره شده چگونه انجام میشود؟ | مرجع تخصصی مسکن کیان

شرح قانونی این موضوع اجاره

توضیح یک وکیل دادگستری با توجه به قانون مدنی در خصوص این موضوع که آیا مستاجری که محلی رااجاره کرده است، می‌تواند آن را به دیگری اجاره دهد؟ این گونه است: مستاجر پس ازاجاره کردن ملکی، مانند مالک آن به حساب می‌آید و حق اجاره دادن به غیر را نیز دارد مگر اینکه این اختیار را مالک از مستاجر سلب کرده باشد که باید بین طرفین توافق شده باشد مستاجر حق اجاره دادن ملک را به شخص دیگری ندارد.
اگر قرارداد مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال ۵۶ باشد در این صورت هم به موجب قانون روابط موجر و مستاجر سال ۵۶، مستاجری که ملک مسکونی را اجاره می‌کند حق انتقال به غیر ندارد مگر اینکه بین مستاجر و موجر توافق شده باشد و مستاجر از موجر رضایت کتبی داشته باشد که مستاجر هیچ محدودیتی در مورد واگذار کردن ملک مذکور به غیر را ندارد.
اجاره ملک اجاره شده چگونه انجام میشود؟ | مرجع تخصصی مسکن کیان
قانون موجر و مستاجر سال ۵۶ علاوه بر املاک تجاری و اداری، برای املاک مسکونی نیز برقرار بوده است اما اکنون تنها املاک تجاری مشمول این قانون هستند. طبق این قانون مستاجری که ملکی رااجاره می‌کند، حق انتقال به دیگری را ندارد، مگر از مالک رضایت نامه کتبی داشته باشد. در خصوص اجاره‌هایی که در زمان حکومت قانون موجر و مستاجر ۱۳۵۶ واقع شده است؛ یعنی اجاره منعقد شده قبل از ۱۳۷۶ باید متذکر شد که در سال ۵۶ هدف قانونگذار ایجاد حق سر قفلی برای مستاجران بوده است و به موجب این قانون هر کسی که املاک تجاری را اجاره کند، حق کسب و پیشه و حق سر قفلی آن را دارد و این قانون تا سال ۷۶ برقرار بود؛ اما طبق قانون سال ۷۶ هر کسی ملکی را رهن یااجاره کند و مالی به عنوان سر قفلی پرداخت کند، برای مستاجر حق سر قفلی ایجاد می‌شود و کلیه املاک تجاری، مسکونی و اداری تابع توافق طرفین هستند و به طور کلی قانون سال ۷۶ بازگشت به مقررات قانون مدنی در باب عقد اجاره است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *