کسری بودجه ۱۰۰۰ همتی نهضت ملی مسکن

مدیرعامل صندوق ملی مسکن با بیان ساخت ۲.۷ میلیون مسکن ۱۰۰۰ همت تسهیلات می‌‌خواهد، گفت: ۵۰ درصد اقشار حمایتی می‌توانند وارد فرآیند نهضت ملی مسکن شوند.

به گزارش مسکن کیان به نقل از شهرخبر؛ محمدرضا مهدیاراسماعیلی، مدیرعامل صندوق ملی مسکن اظهار کرد: برای اتمام ساخت ۲.۷ میلیون واحد نهضت ملی مسکن بالغ بر ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان (۱۰۰۰ همت) تسهیلات بانکی نیاز است.

او با بیان این‌که مبنای محاسبه این مبلغ، قیمت امروز است، افزود:‌ ابتدای دولت سیزدهم برای کل عملیات ساخت ۴ میلیون واحد نهضت ملی مسکن اعلام کردیم که ۳۰۰۰ همت منابع مالی نیاز است.

مهدیاراسماعیلی همچنین درباره خانه‌دار شدن اقشار حمایتی در نهضت ملی مسکن با آورده ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان گفت:‌ هر دهک جامعه ۸ میلیون نفر است که اگر  هر بعد خانوار را ۳.۵ نفر در نظر بگیریم در دهک اول ۲.۵ میلیون خانوار داریم.

مدیرعامل صندوق ملی مسکن بیان کرد:‌ اگر در حالت خوشبینانه ۵۰ درصد سرپناه داشته باشند،‌ ۵۰ درصد باقیمانده می‌توانند وارد فرآیند نهضت ملی مسکن شوند.

مهدیار اسماعیلی یادآور شد: آمار مربوط به تعداد خانوارهای حاضر در طبقه‌بندی‌ها (دهک‌ها) را نمی‌دانیم و وزارت رفاه باید آمار دقیق این افراد را منتشر کند.

رشد قیمت مسکن در خرداد ماه امسال، با افزایش تنها در حدود ۱۰ درصد، نشان داد که مسکن همچنان مقبولیت زیادی در میان خریداران دارد، حتی در شرایطی که قدرت خریداران سرمایه‌ای کاهش یافته است. با این حال، سوال این است که آیا رابطه‌ای میان کاهش تورم مسکن و کاهش قدرت خریداران سرمایه‌ای وجود دارد یا خیر.

مردم توان خرید خانه را ندارند

تورم نقطه به نقطه قیمت مسکن در تهران در خرداد ماه ۱۴۰۰ و همزمان با استقرار دولت سیزدهم ۵۷ درصد بود. روند نزولی تورم مسکن در پایتخت در ماه‌های بعد از آن ادامه یافت. به طوری که در پایان نخستین سال استقرار دولت مردمی به یکی از کمترین مقادیر سال‌های قبل از آن رسید. در واقع قیمت مسکن بعد از اینکه رشدی بالایی را تجربه کرد دولت برای مهار تورم مسکن سیاست های تثبیت کننده بازار مسکن در سال ۱۴۰۲ را اجرا کرد.

به طوری که تورم نقطه به نقطه در بازار مسکن طی خرداد ماه امسال روندی کاهشی به خود بگیرد. اعلام تورم نقطه‌به‌نقطه مسکن در پایان بهار در سطح ۹.۷‌ درصدی نشان از آن دارد که طی خرداد ماه امسال بهای مسکن در کشور حدود ۱۰ درصد گران شده است که از این موضوع نمی‌توان به عنوان دستاوردی در کنترل قیمت خرید خانه در کشور یاد کرد.

افزایش نسبی نرخ سود بانکی منجر به کنترل نقدینگی بازار شد. بنابراین سرمایه ها به جای اینکه وارد بازار مسکن شود به صورت سپرده در بانک ها فریز شد. همین مساله تقاضای سوداگری در بازار مسکن را نیز با کاهش مواجه کرد. به عبارت دیگر وقتی سوداگران املاک متوجه شدند که تقاضا در بازار افت کرده است میزان عرضه مسکن را بیشتر کردند. از طرف دیگر همین مساله باعث شد خریداران واقعی مسکن نیز بیشتر پای کار بیایند.

از سوی دیگر با جذب بخشی از نقدینگی به بانک‌ها، نسبت پول به شبه‌ پول کاهش یافت. این موضوع انتظارات تورمی در بازار مسکن را تعدیل کرد. با تحقق برنامه های بانک مرکزی در زمینه مهار نقدینگی نوسان نرخ ارز در کشور فروکش کرد.

منبع : شهرخبر