تغییرات قیمت مسکن می‌تواند بر اقتصاد یک کشور تاثیر چشم‌گیری داشته باشد. هر چه ارزش دارایی‌های تحت مالکیت افراد بالاتر برود وام‌هایی که از طریق وثیقه گذاشتن به آنها پرداخت می‌شود کمتر در راه‌های مفید هزینه می‌شوند.
املاک و مستغلات بزرگ‌ترین دارایی‌ها در جهان هستند. در سال ۲۰۲۰، املاک، ۶۸ درصد دارایی‌های غیرمالی را تشکیل می‌داد. زمین‌های این املاک جدا از ساختمان‌هایی که بر روی آنها بنا شده‌اند نیمی از این ۶۸ درصد را تشکیل می‌دهند. دارایی غیرمالی دارایی است که نمی‌توان آن را در بازارهای مالی داد و ستد کرد. با افزایش ارزش این دارایی‌ها سهم آنها از دارایی‌های غیرمالی در برخی کشورها بیشتر شد.
از آنجا که زمین به راحتی می‌تواند ارزش‌گذاری شود و پنهان یا تقطیع نمی‌شود، وثیقه خوبی برای دریافت وام به حساب می‌آید. بنابراین وقتی قیمت‌های زمین افزایش می‌یابند، همانطور که در بیشتر جاها طی چند دهه گذشته افزایش یافته است، تاثیر اولیه آن افزایش وام‌دهی و رونق فعالیت اقتصادی است. خانواده‌ها می‌توانند از دارایی‌های با ارزش خود برای قرض گرفتن استفاده کنند. شرکت‌های مالک زمین نیز می‌توانند به راحتی به بودجه دسترسی داشته باشند. هر چه دارایی‌های مردم باارزش‌تر باشد آنها حس بهتری به هزینه کردن دارند.
چرا وام‌دهی بر اساس وثیقه به ضرر اقتصاد است؟
اما استفاده از زمین‌ها به عنوان وثیقه می‌تواند تاثیرات مخربی نیز داشته باشد. به ویژه در کشورهایی که بانک‌ها نقش به سزایی در تامین مالی شرکت‌ها دارند. اگر بانک‌ها برای اعطای وام به شرکت‌ها تنها بر اساس دارایی‌های تحت مالکیت آنها تصمیم بگیرند، توانایی بالقوه و بازدهی برخی شرکت‌ها نادیده گرفته‌می‌شود. به این ترتیب شرکت‌هایی که به اندازه کافی دارایی تحت مالکیت خود دارند راحت‌تر می‌توانند وام بگیرند حتی اگر نسبت به رقیبان خود بازدهی کمتری داشته باشند. در نتیجه دولت برای شرکت‌هایی هزینه می‌کند که نمی‌توانند به اندازه کافی بهره‌وری و بازدهی داشته باشند و به تدریج رشد اقتصادی کاهش پیدا می‌کند.
مطالعه‌ای در چین نشان داد که افزایش ۵۰ درصدی قیمت املاک هزینه‌های دریافت وام را افزایش، سرمایه‌گذاری و بهره‌وری را کاهش و بازدهی شرکت‌ها را تا ۳۵ درصد پایین می‌آورد. سیاست‌گذاران می‌توانند با اعمال محدودیت بر تعداد املاک و دارایی‌های تحت مالکیت افراد توزیع آنها را کنترل کنند. همچنین تشویق به ساخت و ساز اصولی بیشتر می‌تواند قیمت‌ها را کاهش دهد. همچنین محدود کردن میزان وام دریافتی شرکت‌ها می‌توانند آنها را تشویق کند تا اهداف بهره‌وری خود را افزایش دهند.
منبع : تجارت نیوز
دیدگاهتان را بنویسید