آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد تقاضا برای خرید واحدهایی با عمر بالا افزایش یافته است. از طرفی افراد این روزها، تمایل بیشتری برای خرید واحدهایی با متراژ پایین‌تر دارند.
به گزارش مجله خبری مسکن کیان به نقل از تجارت‌نیوز، طبق گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن در خرداد سال جاری، از مجموع ۱۳۸۷۴ واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم ۳۰،۱ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند.
با این وجود این تقاضا در مقایسه با خرداد سال قبل حدود ۵،۷ واحد درصد کاهش یافته. در مقابل به سهم واحدهای با عمر بالا در گروه‌های ۱۱ تا ۱۵ و بیش از ۲۰ سال ساخت افزوده شده است.
این به این معنی است که تقاضا برای خرید واحدهایی با طول عمر بالاتر افزایش داشته است.
از سویی آمارهای بانک مرکزی بیان می‌کند ۵۳،۷ افراد در تهران واحدهایی با متراژ کمتر از ۸۰ متر تهیه کرده‌اند. همچنین با اینکه متوسط قیمت مسکن چیزی حدود ۴۰ میلیون تومان تعیین شده است ۵۷،۳ درصد نیز واحدهایی با قیمتی پایین‌تر از این حد تهیه کرده‌اند.
این آمارها به نوعی می‌توانند گویای کاهش قدرت خرید مردم در بازار مسکن باشند.
حوزه مسکن تبدیل به معضل شده است
محمود جامساز، اقتصاددان در گفتگو با تجارت‌نیوز درخصوص وضعیت بازار مسکن بیان کرد: حوزه مسکن سال‌ها است در کشور تبدیل به معضل شده. وعده‌هایی هم برای بهبود این بخش داده شده که هیچکدام به نتیجه نرسیده است. قیمت مسکن از سال گذشته چیزی حدود دو برابر شده است. اجاره‌ها نیز در وضعیت بدی قرار دارد و مردم مجبورند هرسال به مناطق پایین‌تر و حتی حاشیه شهرها کوچ کنند.
او ادامه داد: درحال حاضر آمار غیررسمی نشان می‌دهد ۲۰ میلیون نفر در حاشیه شهرها و روستاها زندگی می‌کنند. تعداد زیادی از آنها حتی فاقد شناسنامه‌اند. باتوجه به اینکه افزایش روند اجاره‌ها ادامه دارد مردم ناچار به این کوچ اجباری هستند.
نگاه دستوری چالش بازار اجاره را حل نمی‌کند
جامساز همچنین گفت: دولت وعده داده است در سال جاری یک میلیون واحد مسکونی تولید کند که تاکنون حتی یک واحد هم ساخته نشده است. از سوی دیگر به‌دلیل افزایش شدید اجاره مسکن، که به‌موجب آمارهای اخیر در سال جاری از متوسط رشد ۵۰ درصدی برخوردار بوده و حدود ۶۵ درصد درآمد مستأجرین را می‌بلعد، مصوبه‌ای ابلاغ شده است که طبق آن صاحبخانه‌ها تنها تا ۲۵ درصد می‌توانند رهن و اجاره را افزایش دهند.
او دراین مورد توضیح داد: هرمصوبه قانونی در هر زمینه‌ای اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی،درمانی، زیست‌محیطی و غیره باید بر اساس ضرورت‌های پیشین و نیازهای جامعه و اقتضائات زمان در جهت بهتر شدن وضع موجود تدوین و مراحل تقنینی خودرا بگذراند. آیا این مصوبه جز ایجاد تنش و اتخاذ راه‌های غیرقانونی برای موجر و مستأجر و نارضایتی از سیاستگذاری‌های بی‌منطق دولت و تخریب اخلاق جامعه به‌جای حل ریشه ای مشکل مسکن، نتیجه دیگری دربر دارد؟
این کارشناس درمورد قیمت کنونی مسکن بیان کرد: درحال حاضر متوسط یک متر مربع مسکن در تهران حدود ۴۰ میلیون تومان است. این مبلغ رویای خانه‌دار شدن را به بهای ثروت‌اندوزی خواص در اقشار مختل از بین برده است.
دیدگاهتان را بنویسید