طبق اعلام بانک مرکزی، بخشنامه تسهیلات ۲۰۰ میلیونی مسکن روستایی به ۹ بانک عامل ابلاغ شده است.
به گزارش مجله خبری مسکن کیانبه نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مصطفی قمری وفا سخنگوی بانک مرکزی اعلام کرد: بانک مرکزی بخشنامه اعطای تسهیلات طرح ویژه نوسازی و بهسازی مسکن روستایی و دستورالعمل اجرایی و توزیع بانکی استانی تسهیلات مذکور را به 9 بانک عامل ابلاغ کرد.گفتنیاست، طبق مصوبه هیات وزیران تسهیلات 200 میلیون تومانی مسکن روستایی با سود 5 درصد باید در اختیار روستاییان قرار بگیرد.ولی علیرغم تصویب در هیات دولت هنوز سیستم بانکی پرداخت این تسهیلات را آغاز نکرده بود و بنظر میرسد با ابلاغ بخشنامه رسمی از سوی بانک مرکزی به بانکهای عامل باید گره از این مشکل روستاییان باز شود.پیش از این مسئولان بنیاد مسکن اعلام کرده بودند که تسهیلات مسکن روستایی به زودی پرداخت میشود.
به گزارش تسنیم، در متن بخشنامه بانک مرکزی آمده است: این بانک پیرو نامه های پیشین موضوع ابلاغ سهمیه بانکی قانون جهش تولید مسکن و نیز مصوبه اخیر هیات وزیران درخصوص اعطای تسهیلات طرح ویژه نوسازی و بهسازی مسکن روستایی، دستورالعمل اجرایی و توزیع بانکی- استانی، این تسهیلات برای سال 1401 را به 9 بانک عامل ابلاغ کرد.
ذکر این نکته ضروری است که در اجرای مصوبه مربوطه، سهم بانکهای مرتبط بابت اعطای تسهیلات مذکور در سال 1401 (در قالب بخشی از سهمیه بانکی آن بانک بابت قانون جهش تولید مسکن)، به روال زیر تعیین می شود.
بانک صادرات ایران (30،000 واحد)
بانک ملت (30،000 واحد)
بانک مسکن (30،000 واحد)
بانک تجارت (30،000 واحد)
بانک ملی ایران (27،000 واحد)
بانک سپه (20،000 واحد)
بانک رفاه کارگران (20،000 واحد)
بانک کشاورزی(10،000 واحد)
پستبانک (3،000 واحد)
گفتنی است بر اساس مصوبه اخیر هیات وزیران مورخ 1401/06/07، سقف فردی تسهیلات طرح ویژه نوسازی و بهسازی مسکن روستایی در سال 1401 با رعایت مقررات ملی ساختمان برای 200 هزار واحد مسکن روستایی، مبلغ 2 میلیارد ریال برای دوره مشارکت مدنی و فروش اقساطی (در مجموع به مدت 20 سال) تعیین شده است.
همچنین سود سهم متقاضی برای تسهیلات مسکن روستایی 5 درصد است و به استناد تبصره (6) ماده (3) قانون جهش مسکن ـ مصوب 1400 ـ وزارت راه و شهرسازی/ صندوق ملی مسکن موظف است یارانه سود تسهیلات (مابه التفاوت سود تعیین شده سهم متقاضی تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار) برای دوره مشارکت مدنی و فروش اقساطی (در مجموع به مدت 20 سال) موضوع این تصویب نامه را از محل منابع صندوق ملی مسکن با رعایت اساسنامه صندوق یاد شده تضمین و تعهد نماید. هزینه های یاد شده پس از اعلام بانک مرکزی از محل منابع مذکور قابل پرداخت خواهد بود.
منبع : تسنیم نیوز
دیدگاهتان را بنویسید