به گزارش مسکن کیان به نقل از شهرخبر مهدی اسماعیلی نماینده میانه در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره رویکرد کنترلی و نظارت دولت سیزدهم بر بازار اجاره بها گفت: یکی از مشکلات جامعه امروز ما بحث مسکن تملیکی و استیجاری است که هر دو مورد آن جامعه را دچار التهاب کرده است که با روی کار آمدن دولت آقای رئیسی یک گام مثبتی در جهت ساخت مسکن برداشته شد اما کافی نیست.

کمبود عرضه مسکن به بازار منجر به افزایش تورم می‌شود

وی با بیان اینکه کمبود عرضه مسکن منجر به افزایش تورم در بازار مسکن و اجاره بها خواهد شد، تاکید کرد: قطعاً افزایش عرضه مسکن تاثیر بسزایی در کاهش قیمت اجاره بها خواهد داشت، اگر هدف گذاری دولت سیزدهم که یک میلیون واحد مسکونی در سال بود محقق شود، طی 4 سال آینده طبیعتاً با حجم انبوهی از عرضه مسکن مواجه خواهیم بود.

اسماعیلی اولویت دولت چهاردهم را افزایش عرضه در بازار مسکن دانست و یادآور شد: در واقع تاکید ما بر دولت آینده این خواهد بود که در جهت خانه‌دار شدن مردم به خصوص جوانان تلاش بیشتری داشته باشد چرا که هم مسکن ساخته شده می‌تواند مورد برنامه‌ریزی قرار گیرد هم در اختیار گذاشتن زمین تا متقاضیان با دریافت وام اقدام به ساخت و ساز کنند.

با تکمیل سامانه املاک از سوداگری جلوگیری می‌شود

نماینده میانه در مجلس در پاسخ به این سوال که شناسایی و عرضه خانه‌های خالی به بازار از طریق سامانه املاک به چه نتیجه‌ای خواهد رسید؟ تصریح کرد: مجلس یازدهم قانون مالیات بر خانه‌های خالی را تصویب کرد که گامی در این راستا بود و به لحاظ قانونگذاری کار خود را انجام داد. بر همین اساس دولت نیز باید شناسایی خانه‌های خالی را در دستور کار خود قرار داده و چارچوب‌های قانونی را برای اخذ مالیات از صاحبان این دست از خانه‌ها در اولویت کار خود داشته باشد.

وی با بیان اینکه مجلس باید دولت را مکلف به اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی کند، گفت: شناسایی خانه‌های خالی اجرای قانون مصوبه مجلس و وضع مالیات‌های متعلقه قانونی بر این خانه‌ها می‌تواند از سوداگری در بازار مسکن جلوگیری کند. البته در کنار آن، ساخت مسکن و افزایش عرضه نیز می‌تواند منجر به کاهش التهاب بازار شود.