بررسی ها نشان می دهد سامانه خودنویس در کاهش دلالی و شفاف‌سازی در بازار مسکن تاثیر بسزایی داشته اما این سامانه به تنهایی دوای درد مشکلات حقوقی در بازار مسکن نیست.
به گزارش مسکن کیان به نقل از شهرخبر بازار مسکن از اسفندماه سال گذشته با افزایش قیمت رو به رو شده است و رشد مجدد قیمت مسکن در ابتدای امسال همراه با نزدیک شدن به فصل جا به جایی موجب تشدید کابوس کرایه نشین‌ها شد. تداوم این روند تا به امروز موجب دلسرد شدن بسیاری از مستأجران شده چراکه با تداوم افزایش قیمت مسکن نرخ‌های پیشنهادی اجاره بها با میزان قدرت پرداختی مردم، فاصله محسوسی گرفته است.
نکته قابل تأمل آنکه با کاهش قدرت خرید مصرف کننده نهایی و افزایش قیمت مسکن، انتظار خروج از رکود در کوتاه مدت و خرید خانه برای قشر مستأجر جامعه تبدیل به رؤیا خواهد شد و از سوی دیگر در آینده نزدیک شاهد رونق معاملات تهاتری رهن و اجاره خواهیم بود.
لازم به یادآوری است که دولت سیزدهم وعده ساخت ۴ میلیون مسکن طی ۴ سال را داده بود که با اتمام عمر دولت سیزدهم، این وعده بر زمین ماند و رؤیای عده زیادی از مستأجران با ناکامی مواجه شد و در نهایت این مسئولیت بر دوش دولت چهاردهم افتاد.
با این حساب دولت چهاردهم علاوه بر اینکه نسبت به تکمیل واحدهای در حال ساخت نهضت ملی مسکن متعهد است، باید برخی از موارد دیگر را در حوزه‌های مسکنی از جمله سامانه خودنویس نیز به اتمام برساند.
منبع شهر خبر
دیدگاهتان را بنویسید