تمام نهادهای دولتی موظفند زمین‌های خود را برای ساخت مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی بگذارند؛ اما آمارهای موجود نشان می‌دهند که بسیاری از اراضی در اختیار نهادهای دولتی به جای استفاده در مسیر رفع نیازهای مسکن، در حال احتکار هستند.
به گزارش مسکن کیان به نقل از شهرخبر اطلاعات نوشت: رئیس مجلس می گوید اگر ۰.۲ درصد از زمین های دولتی را که دراختیار وزارت راه وشهرسازی است، به مردم واگذار کنیم، مشکل مسکن حل می شود
دریافت مالیات عادلانه از مهم‌ترین مطالبه‌های مودیان است که با هوشمندسازی نظام مالیاتی و ارتباط مستقیم و سیستمی با سازمان‌های متولی در جهت داده‌محوری، راه‌های فرار مالیاتی را بسته و با صدور برگه مطالبه بدهی مالیاتی، فراریان مالیاتی را به پرداخت مالیات موظف کرده است.
بحران مسکن در کشور به یکی از چالش‌های جدی و پیچیده تبدیل شده است که تأثیرات عمیقی بر زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم گذاشته است. افزایش بی‌رویه قیمت مسکن، دسترسی محدود به خانه برای بسیاری از خانوارها و سهم زیاد مسکن در سبد هزینه‌های خانوار، همگی گواهی بر وخامت وضعیت مسکن در کشور است.
براساس آمارهای منتشره، قیمت هر مترمربع مسکن در تهران به ۵/۸۸ میلیون تومان رسید و سهم مسکن از هزینه خانوارهای شهری به ۴/۴۲ درصد و در تهران به ۸/۵۵ درصد افزایش یافته است.
یکی از دلایل اصلی بحران، ذخیره بیش از ۱میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار زمین در محدوده و حریم شهرها توسط وزارت راه و شهرسازی است؛ زمین‌هایی که درصورت عرضه می‌تواند به‌طور موثر بحران مسکن را کاهش دهد.
کارشناسان بر این باورند که با عرضه فقط ۶ درصد از این زمین‌ها، می‌توان ناترازی ۷میلیون واحد مسکونی را برطرف کرد. این نشان می‌دهد که با انجام اقدامات به‌موقع و مدیریت منابع در دست دولت، می‌توان گام‌های مؤثری در راستای حل بحران مسکن برداشت. بنابراین، راه‌حل این بحران در دست وزارت راه و شهرسازی است که باید با سرعت و دقت بیشتری نسبت به واگذاری این اراضی اقدام کند.
طبق ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن، تمام نهادهای دولتی موظفند زمین‌های خود را برای ساخت مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی بگذارند؛ اما آمارهای موجود نشان می‌دهند که بسیاری از اراضی در اختیار نهادهای دولتی به جای استفاده در مسیر رفع نیازهای مسکن، در حال احتکار هستند.
احتکار این زمین‌ها نه‌تنها باعث محدودیت عرضه در بازار مسکن می‌شود، بلکه مستقیماً بر قیمت مسکن تأثیر می‌گذارد؛ چراکه سهم زمین از هزینه تمام‌شده مسکن در ایران حدود ۷۰درصد است و این سهم در کلان‌شهرها مانند تهران بیشتر نیز می‌شود.
این آمار به‌وضوح نشان می‌دهد که قیمت زمین نقش تعیین‌کننده‌ای در قیمت مسکن دارد و احتکار آن توسط نهادهای دولتی، عامل گرانی مضاعف مسکن است. از این رو، در حالی که قانون به صراحت از واگذاری اراضی دولتی برای ساخت مسکن حمایت می‌کند، روند موجود نه‌تنها با قانون مغایر است، بلکه به تشدید بحران مسکن نیز دامن می‌زند.
البته موضوع احتکار زمین توسط دستگاه‌های دولتی چیز تازه ای نیست. حتی در دولت سیزدهم که طرح جهش مسکن تهیه واجرایی شد هم صداهای مختلفی از درون کابینه شنیده می شد که از مقاومت بسیاری دستگاه های دولتی برای واگذاری اراضی در اختیارشان به طرح مسکنی دولت خبر می دادند.
ظاهرا این ماجرا می رود که در دولت چهاردهم نیز تداوم یابد واخیرترین هشدار داین خصوص را محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس مطرح کرده است.
رئیس قوه مقننه،اخیرا در همایش سالانه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تصریح کرده است که در کشورمان حدود ۱۵ میلیون هکتار زمین قابل سکونت وجود دارد اما تا کنون کمتر از یک درصد آن یعنی حدود ۰.۷ درصد از آن را استفاده کرده‌ایم. همچنین زمین های در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن وزارت راه و شهرسازی در محدوده و حریم شهرها حدود ۲ برابر کل زمین‌هایی است که در آن خانه‌سازی شده ؛ البته ممکن است مسئولان بگویند بخشی ازاین زمین ها در حاشیه رودخانه بوده و یا مورد اختلافی است که این موضوع قبول داریم ؛ اما اگر تنها ۰.۲ درصد از زمین‌های دولتی را به مردم برای ساخت مسکن واگذار کنیم، مشکل مسکن حل می شود که کمتر از ۳۰۰ هزار هکتار از ۱۵ میلیون هکتار گفته شده، است.
این سخنان صریح، باردیگر موضوع احتکار زمین و لزوم پایان داده وزارت راه وشهرسازی دولت چهاردهم به این موضوع را مطرح کرده است.
بااین حال، ارسلام مالکی، مدیرعامل سازمان ملی زمین ومسکن این موضوع را رد کرده وبرداشت رسانه ها از سخنان اخیر رئیس مجلس رااشتباه می داند ؛ همان الگوی آشنای مسئولین که هنگام گیر افتادن،پای رسانه ها را به میان کشیده وآنها را مقصر قلمداد می کنند.
این مقام مسئول می گوید:در کشورمان حدود ۱۳۵ تا ۱۴۰ میلیون هکتار زمین دولتی وجود دارد که اراضی جنگلی، مزارع، رودخانه‌ها و حواشی آن، کویری و مانند آن ،مشمول این میزان زمین‌های دولتی می‌شوند. بنابراین زمین دولتی داریم و در این باره مشکلی وجود ندارد و این میزان زمین دولتی از ابتدا وجود داشت.یعنی از دهه ۴۰ که قانون ملی شدن اراضی مصوب شد تا به امروز دولت مالکیت این اراضی را بر عهده دارد.
وی ادامه می دهد: اما موضوع این است که آیا از این اراضی می‌توان برای ساخت مسکن استفاده کرد؟ آیا تمام این اراضی برای توسعه مناطق شهری و توسعه محدوده‌های مسکونی قابل استفاده هستند؟ این‌ها مباحث بسیار پیچیده ای هستند که در قالب طرح‌های جامع تفصیلی و مکان یابی‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرند و معاونت شهرسازی در وزارت راه و شهرسازی به این موضوعات می‌پردازد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه از این میزان اراضی دولتی، هر آنچه که قابلیت مسکنی داشته و مکان یابی شده، دولت در قالب طرح نضهت ملی مسکن به مردم ارایه داده و می‌دهد و این اقدام یک پروسه جاری است، تصریح می کند: هر یک از این قطعات اراضی که مطالعات مکان یابی آن به پایان رسیده و پیوست‌های مالی و پیوست‌های فنی و کارشناسی آن و مطالعات فاز صفر، یک و دو آماده شد، در اختیار مردم برای ساخت مسکن قرار می‌گیرد و اگرهر یک از این قطعات اراضی در هر یک از این مراحل رد شد ،از مدار ادامه مطالعات خارج خواهدشد.
مالکی می افزاید: وجود زمین دولتی در کشور به این معنا نیست که تمام این اراضی دولتی قابلیت ساخت مسکن را دارند. سازمان ملی زمین و مسکن نماینده دولت برای حفاظت از اراضی ملی است و هر یک از این قطعات اراضی قابلیت ساخت مسکن و کاربری مسکونی را داشته باشند و آن منطقه و شهر به این اراضی نیاز داشته باشند، از آن قطعه زمین استفاده خواهیم کرد. شاید در منطقه‌ای دولت به وفور زمین داشته باشد اما مردم آن منطقه نیازی به مسکن نداشته باشند، چرا باید در اراضی دولتی آن منطقه مسکن سازی کنیم در حالی که متقاضی ندارد؟
وی ادامه می دهد: دولت در نیمه شرقی کشور و در جنوب شرقی کشور و در سواحل، زمین قابل توجهی در اختیار دارد اما موضوع این است که در این مناطق جمعیت برای افزایش ساخت مسکن وجود ندارد. باید در بحث مطالعات آمایش سرزمین به موضوع مسکن نگاه کارشناسی داشته باشیم و با مطالعه پیش برویم. این گونه نیست که بگوییم از آن جایی که دولت در کویر زمین دارد بنابراین می‌توان مشکل مسکن مردم را حل کرد.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن تاکید می کند: لذا معتقدم منظور آقای قالیباف هم احتکار زمین در دولت نبوده است. اظهارات رئیس مجلس در این راستا بوده که در برنامه هفتم پیش‌بینی شده که در هر منطقه‌ای که دولت زمین دارد و در آن منطقه قابلیت توسعه، ساخت مسکن و تقاضا هم وجود دارد، باید فضا باز شود و این اقدام هم در حال حاضر در وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن هم در حال اجرا است.
مالکی می گوید: به عنوان مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن اعلام می‌کنم که هیچ زمینی نیست که قابلیت ساخت مسکن را داشته باشد اما معرفی نشده باشد و به هیچ وجه احتکار زمین نداریم.
درنهایت به نظر می رسد باید با هم فکری دو قوه ، مشکلات تامین زمین برای افزایش ساخت مسکن مورد بررسی کارشناسی قرارگرفته وبرای آن راه حل ارایه شود، چرا که اگر گفته های اخیر رئیس مجلس صحیح باشد، احتکار زمین مشکلی جدی درراه اجرای سیاست های مسکنی دولت چهاردهم خواهد بود.
منبع شهر خبر
دیدگاهتان را بنویسید