صاحبنظران شهرسازی و مسکن درباره تبعات واگذاری زمین با اتکا به سیاست‌های فعلی سیاست‌گذاران هشدار دادند.
به گزارش مسکن کیان به نقل از تجارت‌نیوز، سیاست‌گذار با تصویب یک آییننامه برای اجرای یکی از تکالیف مهم بودجه در بخش «مسکن حمایتی»، هم امکان «تامین منابع برای ارائه تسهیلات به اقشار نیازمند» را از دست داد و هم برای «متصرفان اراضی مرغوب و گران دولت» رانت در نظر گرفت.
به نقل از دنیای‌اقتصاد، مطابق تبصره۱۱ بودجه۱۴۰۱، وزارتخانه متولی بخش مسکن مجاز شده اراضی در مالکیت خود را که توسط اقشار ضعیف و کمدرآمد، به «سکونتگاه غیررسمی» تبدیل شده است، به این افراد واگذار کند. اصل این واگذاری از نگاه کارشناسان، محل اشکال نیست؛ چون ساکنان این سکونتگاه‌ها با سنددار شدن زمین‌هایی که روی آن، «سرپناه ضعیف و فاقد خدمات زیربنایی شهری» احداث کرده‌اند، می‌توانند از «فقر مسکن» نجات پیدا کنند و زندگی شهری متعارف داشته باشند. اما آییننامهای که برای اجرای این تکلیف نوشته شده، دارای سه انحراف بزرگ است از جمله اینکه، شرط «واگذاری سند از دولت» را صرفا به «سکونتگاه‌های غیررسمی» محدود نکرده بلکه همه متصرفان – افراد حقیقی و حقوقی- را شامل می‌شود؛ به‌طوری‌که آنهایی که در همه سال‌های دور گذشته با تصرف اراضی دولتی در داخل شهر تهران یا حومه‌های خوش آب‌وهوا، ویلا و آپارتمان ساخته‌اند، می‌توانند با پرداخت حداکثر یک‌دهم قیمت روز بخشی از این زمین‌ها، صاحب سند شوند. بازنده این حراج، سیاست‌گذار و بی‌خانمان‌ها هستند.
آییننامه انحرافی برای تکلیف ملکی تعیین شده در بودجه ۱۴۰۱، اعطای جایزه میلیاردی به زمین‌‌خوارها را نشان می‌دهد. بررسی‌‌ها با استناد به محتوای آییننامهای که مهرماه امسال در راستای قانون بالادست (قانون بودجه ۱۴۰۱ کشور)، درباره مقابله با یک شیوه رایج بدمسکنی، مصوب شده است نشان می‌دهد اراضی تصرفی دولت به اسم نجات سکونتگاه‌های غیررسمی و ساکنان آنها از بدمسکنی، حراج می‌شود.
در این مصوبه جدید با هدف نجات ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی واقع در حومه شهرها و همچنین مناطق بسیار ضعیف داخل محدوده شهرها، جایزه میلیاردی برای زمین‌‌خوارها تدارک دیده شده است. این مصوبه قطعا با هدف توزیع رانت بیشتر به کسانی که در سال‌های گذشته زمین‌‌خواری کرده و اراضی دولتی را به تصرف درآورده‌‌اند نبوده است، اما سه انحراف بزرگ در محتوای این مصوبه نسبت به قانون بالادست، عملا این جایزه میلیاردی به نفع زمین‌‌خوارها را ایجاد کرده است.
مصوبه بالادستی که این آییننامه اجرایی بر مبنای آن تدوین شده است مربوط به بند ک تبصره ۱۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور است. براساس بند ک، به وزارت راه‌وشهرسازی اجازه داده شده است تا اراضی در مالکیت خود را با اولویت سکونتگاه‌های غیررسمی که قبل از سال ۱۳۹۴ به تصرف اشخاص درآمده است و براساس طرح‌های مصوب شهری ساخت‌وساز صورت گرفته است و در حال بهره‌‌برداری است را به مالکان اعیانی واگذار کند. دولت از تدوین و تصویب این ماده قانونی دو هدف مهم عمده داشته است.
یک هدف مربوط به تسهیل در فرآیند سنددار شدن و هویت ملکی ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی به‌عنوان اقشار نیازمند به حمایت در این بخش در راستای بانک‌‌پذیر شدن واحدهای مسکونی آنها و اقدام برای دریافت وام و نوسازی و بهسازی این واحدها است. هدف دیگر استفاده از منابع و نقدینگی ایجاد شده از این مسیر برای تجهیز صندوق ملی مسکن برای تامین مالی طرح‌های حمایتی دولت در حوزه تامین مسکن کم‌‌درآمدها، تامین یارانه سود تسهیلات و… است.
مجموعه این دلایل و قانون بالادست موجود در این زمینه این اختیار را برای وزارت راه‌وشهرسازی به‌عنوان متولی دولتی تامین مسکن، ایجاد کرده است که با اولویت سکونتگاه‌های غیررسمی، آن دسته از اراضی متعلق به این وزارتخانه را که در سال‌های قبل از سال ۹۴ تصرف شده است با هدف اعطای هویت ملکی و سنددار شدن، بانک‌‌پذیر شدن، ایجاد اعتبار و انگیزه برای تبدیل سکونتگاه‌های غیررسمی به واحدهای مسکونی با معیارهای استاندارد مسکن متعارف شهری، به ساکنان آنها واگذار کند.
این اقدام در نفس خود به‌عنوان راه‌‌حل تامین مسکن مناسب برای کم‌‌درآمدهای ساکن در این سکونتگاه‌های غیررسمی، اقدامی درست است و در کشورهای پیشرفته و موفق دنیا در حوزه تامین مسکن کم‌‌درآمدها نیز این موضوع از سال‌های گذشته اجرایی شده است و نتایج موفقی به همراه داشته است.
این در حالی است که ضرورت اعطای هویت ملکی و سنددار شدن خانه‌های غیرمقاوم در سکونتگاه‌های غیررسمی با هدف بهسازی و نوسازی این واحدها و تامین مسکن متعارف، از سال‌های گذشته تاکنون به‌عنوان یکی از راهکارهای کارشناسی برای تامین مسکن بخشی از گروه‌های کمدرآمد فاقد مسکن متعارف، مورد تاکید قرار داشت.
منبع : تجارت نیوز
دیدگاهتان را بنویسید