بعد از آنکه مدت اجاره پایان یافت، موجر مجبور است مبلغی را که مستاجر تحت عنوان ودیعه (پول پیش) به او داده است را برگرداند، در صورتی که مدت مذکور پایان یابد و علی رغم درخواست مستاجر، به هر دلیلی موجر حاضر به برگرداندن مبلغ مذکور نشود، مستاجر بایست با تقدیم دادخواستی تحت عنوان مطالبه وجه از طریق دادسرا، الزام وی را به استرداد ودیعه بخواهد.
دادسرا در وقت بررسی تعیین شده، با دعوت از دوجانب پس از شنیدن اظهارات آنان و بررسی اسناد ابرازی، در صورتیکه موجر سبب موجهی که مسترد نکردن ودیعه را توجیه کند، عرضه ندهد، دادسرا موجر را به پرداخت مبلغ ودیعه محکوم می نماید. در دعوای الزام موجر به پرداخت و استرداد ودیعه، خواهان دعوا، مستاجر است که می بایست دادخواست خود را بطرفیت موجر (خوانده) مطرح نماید.
دادسرا صالح جهت بررسی به دعاوی واجب کردن موجر به پرداخت و پس گرفتن ودیعه، وقتی که مبلغ ودیعه کمتر از بیست میلیون تومان باشد، شورای حل اختلاف محل اقامت موجر است و اگر مبلغ بیش از بیست میلیون تومان باشد، دادسرا محل اقامت موجر صالح به بررسی است.
چگونگی اصدار اجراییه
پس از اصدار حکم دادگاه مبنی بر الزام موجر به پرداخت و پس گرفتن ودیعه و حتمی ات آن، با درخواست اجاره نشین، اجراییه صدور و پرونده به اجرای احکام ارسال می گردد. در این مرحله مستاجر میتواند با معارفه اموال موجر تا حد خواسته خود و توقیف اموال وی، حق خود را دریافت نماید. در صورتیکه از موجر اموالی شناسایی نگردد، دستور جلب او صادر میشود و تا زمانی که مبلغ محکومیت را پرداخت ننماید و یا دادخواست اعسار ندهد، در حبس میماند.
نکات با اهمیت در دعوای الزام موجر به پرداخت و استرداد ودیعه
مستاجر می بایست قبل از اینکه دادخواست مطالبه مبلغ ودیعه را تقدیم دادسرا نماید، ملک را تخلیه کرده و مراتب تخلیه را از طریق شورای حل اختلاف، تأمین سبب نماید. اینگونه مجبور است که کلید ملک را تحویل شورای حل اختلاف محل اتفاق ملک داده و مراتب را از طریق اظهارنامه به موجر اطلاع دهد.
هنگامی که مستاجر آدرس محل سکونت اجاره دهنده را نداند، قادر است همان نشانی که از وی در اجاره نامه بیان شده است را اعلام نماید.
مستاجر میتواند ضمن دادخواست الزام موجر به پرداخت و استرداد ودیعه، خسارت تأخیر تأدیه را اینگونه از وقت مطالبه یا از وقت تقدیم دادخواست تا وقت پرداخت مبلغ ودیعه، از موجر مطالبه نماید.
فقدان استرداد ودیعه توسط مستاجر افزون بر تشکیل مسئولیت قانونی برای موجر،محتمل است بر اصل توافق دوجانب پیوند اجاره طبق مسئولیت قراردادی از جمله تعلق گرفتن خسارت تاخیر تادیه در حدود مقررات قانونی گردد.
پرسش این است که اگر اجاره دهنده پول مستاجر را ندهد افزون بر وظیفه او به برگشت ودیعه، امکان معین کردن خسارت وجه التزام قراردادی بیشتر از ضابطه درج شده در ماده 522 ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎه های ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺼﻮب 1379 وجود دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی شماره 7/98/1852 مورخ 1398/12/25 توضیح داده شده توسط وکیل پایه یک دادگستری www.ariadadyar.com :
ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺟﻪ اﻟﺘﺰام ﯾﺎ ﺧﺴﺎرت ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺗﺄدﯾﻪ دﯾﻦ، ﻓﻘﻂ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺪون رﺑﺎ ﻣﺼﻮب 1362 ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪي، ﺑﺮاي وﺟﻮه و ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ؛
وﻟﯽ در ﺗﻤﺎم دﻋﺎوﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع آن، دﯾﻦ و از ﻧﻮع وﺟﻪ راﯾﺞ اﺳﺖ، ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺗﺄدﯾﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده 522 ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎهﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺼﻮب 1379 اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد و ﺷﺮط زﯾﺎده در ﺗﻌﻬﺪات ﭘﻮﻟﯽ، رﺑﺎي ﻗﺮﺿﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و وﺟﻪ اﻟﺘﺰام ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 230 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﻏﯿﺮﭘﻮﻟﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻓﺮض ﺳﺆال ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺮط ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺗﺨﻠﯿﻪ، ﻣﻮﺟﺮ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺮﯾﻤﻪ ﯾﺎ ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ وي ﺑﭙﺮدازد.
این مقاله یک رپورتاژآگهی است و مجموعه مسکن کیان هیچ مسئولیتی در قبال صحت و درستی این محتوا ندارد و بررسی این موضوع به عهده کاربر خواهد بود.
دیدگاهتان را بنویسید