گران شدن مسکن دیگر برای مشاوران املاک سود ندارد؟

بررسی طرح ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی که یکی از اصول آن، قطع ارتباط حق کمیسیون املاک با ارزش معامله است، در دستور کار مجلس قرار گرفت.

به گزارش مسکن کیان به نقل از فردای اقتصاد در جلسه علنی دیروز مجلس و در جریان بررسی نخستین ماده طرح ساماندهی بازار مسکن و اجاره که به حق‌الزحمه مشاوران املاک اختصاص دارد، محسن زنگنه، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس از عدم‌رعایت عدالت در این ماده، درگیر کردن هیأت وزیران به مسائل غیرضروری صنفی، نرخ‌گذاری حق‌الزحمه مشاوران املاک و… انتقاد کرد و طی پیشنهادی خواستار حق‌الزحمه معین و متناسب با ارزش ریالی معامله برای مشاوران املاک شد. این پیشنهاد از منظر اصول اقتصاد، درست است و بسیاری از افرادی که مربوط کردن گرانی مسکن و اجاره به حق کمیسیون را ناموجه می‌دانند، همین نظر را دارند.

نظر موافقان تغییر فرمول

در مقابل پیشنهاد محسن زنگنه که از اقتصادخوانده‌های مجلس است، برخی نمایندگان به مخالفت برخاستند. علی‌اصغر عنابستانی، نمایند مردم سبزوار در مجلس در مخالفت با این پیشنهاد اظهار کرد: این پیشنهاد با هدف اصلی این طرح مغایر است؛ هنگامی‌که حق‌الزحمه مشاوران املاک درصدی از ارزش ملک باشد، برخی از مشاوران، دلالان و سوداگران با بازارگرمی اقدام به افزایش نرخ املاک کرده تا سود بیشتری به‌دست بیاورند، این امر هم‌اکنون در کشور وجود داشته و موجب نابسامانی‌های اخیر شده است.

حق‌الزحمه مشاوران املاک نباید به ارزش ملک گره بخورد تا تعارض منافع موجود، زمینه افزایش قیمت خانه‌ها را فراهم نکند. اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس نیز ضمن مخالفت با این پیشنهاد، تأکید کرد: تعرفه مشاوران املاک باید اصلاح و مانع از ایجاد تعارض در آن شویم تا نسبتی با ارزش املاک نداشته باشند. ازاین‌رو در طرح مذکور ۳شاخص برای این مهم تعیین شده که هم به نفع مشاوران املاک و هم مستأجران است و در ادامه نمایندگان نیز به این پیشنهاد رأی موافق ندادند.

نظر دولت

نماینده دولت نیز با پیشنهاد زنگنه مبنی بر خروج از بحث حق کمیسیون املاک مخالفت کرد و گفت: در این طرح شاخص‌هایی معین شده که هم به نفع کشور و هم به نفع مشاوران املاک است. همچنین تعرض منافع موجود درخصوص ارزش ملک و درصد حق‌الزحمه زمینه افزایش قیمت‌ها را فراهم می‌کند.

براساس این طرح حق‌الزحمه مشاوران املاک توسط سامانه ثبت معاملات و مستغلات کشور محاسبه و در قراردادها به‌صورت خودکار درج می‌شود و بنگاه‌داران باید از طریق کارت‌خوان متصل به سازمان امور مالیاتی اقدام به دریافت حق‌الزحمه کنند.

 

 

منبع : فردای اقتصاد

این مطلب را از دست ندهید :   خبر خوش درباره پروژه‌های مسکن دولتی در سال ۱۴۰۳

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *