نمایندگان مجلس وزارت راه را مکلف به تأمین و نصب دوربین‌های کنترل سرعت جهت مقابله با تخلفات رانندگی کردند.
به گزارش مسکن کیان به نقل از شهرخبر تسهیلات مسکن به عنوان یک منبع مالی برای افرادی که می‌خواهند خانه بسازند یا خریداری کنند، ارائه می‌شود. این تسهیلات ممکن است شامل وام‌های مسکن، وام‌های مساعدتی و یا تسهیلات مالی دیگر باشد که به افراد کمک می‌کند تا به خرید یا ساخت مسکن بپردازند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه، ۷ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بند (ت) و بند الحاقی (۱) تبصره (۱۰) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (ت) تبصره (۱۰) ماده واحده این لایحه آمده است: وزارت راه و شهرسازی موظف است از محل ردیف مربوط در جداول پیوست قانون بودجه، نسبت به تأمین و نصب دوربین‌های پایش(کنترل) سرعت و تشخیص الکترونیکی تخلفات رانندگی با همکاری و هماهنگی «فراجا» اقدام و زمینه دسترسی برخط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به آنها را فراهم نماید.
در بندالحاقی (۱) تبصره (۱۰) ماده واحده این لایحه آمده است: به منظور تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای طرحهای حمایتی تأمین مسکن، اصلاح ساختار مالی بانک مسکن، حل و فصل ناترازی این بانک جهت افزایش تسهیلات دهی در طرح(پروژه)های نهضت ملی مسکن به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی تا سقف یک هزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از طریق:
۱- واگذاری سهام و سهم الشرکه شرکت ها
۲- فروش اموال منقول و غیر منقول و مولد‌سازی اموال خود۳- فروش دارایی‌های وزارت راه و شهرسازی و یا انتقال اراضی و املاک در اختیار وزارتخانه مذکور و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه (به ارزش کارشناسی روز) را صرف افزایش سرمایه بانک فوق الذکر نماید.
منبع : شهرخبر
دیدگاهتان را بنویسید